به نقل از «خبرگزاری آریا»

پشت پرده اسپانسرها در استقلال/ چه کلاه‌هايي که سر آبي‌ها نرفته است؟

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۷۱۷۵۷

خبرگزاري آريا - بر اساس گزارش حسابرسي باشگاه استقلال، مسائل عجيبي در موضع اسپانسر باشگاه در طي سال‌هاي گذشته رخ داده است. از جمله اين‌ها مي‌توان به ميزان قابل توجه پيش خور شدن درآمدها و نبود ضمانت لازم براي پرداخت پول به آبي‌ها از سوي اسپانسرهاي اين باشگاه اشاره کرد.
به‌ گزارش ‌ايسنا، باشگاه استقلال و پرسپوليس همواره براي شرکت‌هاي تجاري اهميت داشته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افراد مختلف در دوره‌هاي مختلف نيز بواسطه نقش و جايگاه پررنگ اين دو باشگاه در بين هواداران به دنبال بهره‌وري مالي از اين پتاسيل بوده‌اند. اسپانسرينگ و جذب اسپانسر نيز براي اين دو باشگاه از موارد قابل تامل و پرسود در ميان منابع درآمدي باشگاه‌هاي استقلال و پرسوليس محسوب مي‌شوند.
حسابرسان رسمي در فصل 94 - 95 گزارشي از مجموعه شرايط باشگاه‌ استقلال تهيه کرده‌اند که يک بخش آن مربوط به موضوع اسپانسر و اتفاقا پيرامون آن در اين باشگاه پرطرفدار تهراني است. اين گزارش اتفاقات ريز و درشت و پشت پرده اسپانسرينگ باشگاه استقلال از آخرين سال حضور علي فتح‌الله‌زاده تا پايان دوره مديريت بهرام افشارزاده را مرور مي‌کند.
قرارداد پشت قرارداد
در دوره مديريت علي فتح‌الله‌زاده و در اواخر بهمن 91 بابت فصل 93 – 92 (فصلي که فتح‌الله‌زاده جايش را به افشارزاده داد) قراردادي با بازار مبل ايران به نمايندگي شخصي با نام "الف" و همچنين قراردادي با شرکت فناوري اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد به نمايندگي "ش.ج" با باشگاه استقلال منعقد شده است. اين قرارداد 2 ساله بود.
بعد از برکناري فتح‌الله‌زاده و حضور بهرام افشارزاده در استقلال قراردادي با شرکت توسعه صنايع نوين، به نمايندگي شاهرخ سبک دست براي ‌اسپانسري باشگاه استقلال منعقد شد.
موضوع واگذاري اين قرارداد شامل حق بهره‌برداري و ايجاد انتفاع از حقوق اقتصادي و معنوي برند باشگاه استقلال در تمام بازي‌هاي داخلي و خارجي چه رسمي و چه غير رسمي بود. مدت اين قرارداد يک سال و تا پايان فصل 94 – 93 بود که در صورت توافق سازمان خصوصي سازي و وزارت ورزش و جوانان قابل تمديد بود.
در آن زماني که بحث خصوصي سازي دو باشگاه استقلال و پرسپوليس داغ بود در قرارداد شرکت تحت نظر "سبک دست" و باشگاه استقلال اين نکته قيد مي‌شود که اگر ‌اسپانسر آبي‌ها تعهداتش را به صورت کامل انجام دهد در واگذاري اين باشگاه اولويت خواهد داشت.
قرارداد ‌اسپانسر استقلال با اين باشگاه 20 ميليارد تومان بود که در صورت تمديد 20 درصد به آن ‌اضافه مي‌شد.
با اين حال مشکل وقتي شروع شد که بهرام افشارزاده به 2 قرارداد منعقد شده در دوره فتح‌الله‌زاده توجهي نکرد و با شرکت توسعه صنايع نوين قرارداد امضا کرد که اين مساله در مباحث حقوقي به عنوان فروش مال غير تلقي مي‌شود، البته اين نکته را هم بايد در نظر گرفت که درآمدهاي باشگاه استقلال به عبارتي پيش خور شده بودند.
بعد از ايجاد اين مشکل دو الحاقيه ميان سبک دست و باشگاه استقلال منعقد شد. در يکي از اين الحاقيه‌ها آمده که قرارداد سه ساله مي‌شود و حق انحصار محتواي الکترونيک استفاده از برند باشگاه از طريق اپراتورهاي همراه و ثابت، جمع‌آوري کمک‌هاي نقدي هواداران و تبليغات سايت رسمي باشگاه و موارد ديگر مثل فضاي تبليغاتي پيراهن و شورت بازيکنان و ... در اختيار شرکت قرار مي‌گيرد. همچنين مقرر مي‌شود در پايان هر سه ماه سود خالص محاسبه و 40 درصد از آن به باشگاه استقلال تعلق گيرد.
اما در الحاقيه دوم مقرر مي‌شود کليه چک‌هاي داده شده از سوي شرکت به باشگاه استقلال برگشت داده شود و قراردادهاي منعقد شده در دوره فتح‌الله‌زاده فسخ شود و به طور کل کليه معارضان با الحاقيه اول از طرف باشگاه حل و فصل شوند. بعد از منعقد شدن يک قرارداد و دو الحاقيه متمم قراردادي ميان شرکت توسعه صنايع نوين و باشگاه استقلال تنظيم مي‌شود. ظاهرا عدم سود مناسب شرکت از سرمايه‌گذاري باعث مي‌شود طرفين به اين توافق برسند که شرکت تا پايان فصل 6 ميليارد تومان در قالب چک‌هاي مختلف به باشگاه استقلال بدهد.
اين چک‌ها که رقم‌هاي‌شان موجود است به 6 ميليارد تومان نمي رسند و طبق متمم شرکت توسعه صنايع نوين به صورت ماهيانه 150 ميليون تومان به استقلال مي داد تا سقف مذکور رعايت شود.
طبق اين قرارداد باشگاه استقلال و وزارت ورزش و جوانان متعهد شدند که با برگزار شدن مزايده واگذاري باشگاه شرايطي ايجاد کنند تا کل مبلغ پرداختي توسط ‌اسپانسر در اين متمم به علاوه تمام عوايد آن طبق شاخص تورمي بانک مرکزي به بهره‌بردار پرداخت شود. همچنين اگر اين شرکت بخواهد در مزايده باشگاه استقلال حاضر شود و در صورت پيروزي در اين مزايده، پرداخت‌هاي اين شرکت به عنوان پيش پرداخت خريد کل سهام باشگاه تلقي مي‌شود.
در اين قرارداد باشگاه استقلال متعهد مي‌شود تمامي اختيارات را جهت درآمدزايي در اختيار ‌اسپانسر قرار دهد، حتي در اين ميان کليه امکانات کمپ حجازي را هم در اختيار ‌اسپانسر قرار مي‌دهد. طبق اين متمم تمام درآمدها و مطالبات باشگاه استقلال از سازمان ليگ، AFC و مواردي مانند حق پخش، تلويزيون محيطي و غيره در اختيار ‌اسپانسر خواهد بود و در صورت عدم واگذاري باشگاه استقلال به بخش خصوصي به مدت سه فصل باشگاه استقلال حق واگذاري قرارداد را به ديگران نخواهد داشت، مگر اين که تسويه حساب لازم انجام شده باشد.
يکي از عجيب‌ترين نکات اين است که در بند "15" متمم ذکر شده، باشگاه استقلال و وزارت ورزش و جوانان جهت ايجاد روحيه همکاري و تحقق منافع با ‌اسپانسر، تعيين مديرعامل و دو تن از اعضاي هيات مديره با پيشنهاد ‌اسپانسر و با تاييد وزارت ورزش و جوانان انجام شود.
در ادامه‌ متمم آمده است که اگر باشگاه استقلال در طول سه سال زماني واگذار شد، از تعهدات باشگاه و مالک فعلي آن نسبت به تعهدات ايجاد شده در متمم مبلغي کسر نمي‌شود و باشگاه استقلال و وزارت ورزش و جوانان متعهد مي‌شوند که کل مبلغ مورد توافق را بدون کم و کاست به ‌اسپانسر پرداخت کنند و تسويه حساب کنند. در اين صورت تعهد ‌اسپانسر براي سال اول 24 ميليارد تومان خواهد بود.
ماجرا وقتي عجيب مي‌شود که اصل متمم در باشگاه استقلال وجود ندارد. در اين خصوص شاهرخ سبک دست، مديرعامل شرکت توسعه صنايع نوين اعلام کرده با توجه به اين که اين قرارداد در اداره کل حقوقي وزارت ورزش و جوانان و در دفتر معاون حقوقي تنظيم شده، اصل آن در اختيار وزارت ورزش و جوانان است، در زير اين قرارداد پاراف خادم و وزير وقت درج شده است، اين‌ در حالي است که در کپي اين متمم امضاها مشخص نيست و اصل اين قرارداد به رويت حسابرسي نرسيده است.
در مرداد سال 93 در صورت جلسه هيات مديره و تاييد وزارت ورزش و جوانان درباره اين متمم آمده که سقف مبلغ کل قرارداد و متمم قرارداد براي سه فصل 75 ميليارد تومان است. با اين توضيح که براي سال اول 20 ميليارد، سال دوم 24 ميليارد و براي سال سوم 31 ميليارد تومان توافق شده است. با امضاي صورت جلسه عملياتي شدن متمم قرارداد اتفاق افتاد.
در اسفند سال 94 صورت جلسه‌اي مرتبط با قرارداد متمم و ‌اسپانسر موجود است که در آن توافق شده درآمدهاي حاصله از باشگاه در هر شکل و قالبي تا پايان سه فصل به نسبت 25 درصد براي شرکت توسعه صنايع نوين و 75 درصد براي باشگاه استقلال تقسيم شود که در اين جا سهم شرکت توسعه صنايع نوين در بند دو به عنوان يد اماني در اختيار باشگاه استقلال بوده و باشگاه بعد از دريافت درآمد، قدرالسهم شرکت توسعه صنايع نوين را بعد از کسر استهلاک ساليانه پرداخت مي‌کند.
قرارداد با 3090
بعد از انعقاد اين قراردادها، الحاقيه‌ها و متمم‌ها شرکت توسعه صنايع نوين با شرکت نگاه پردازان امين سيماي کيش به نمايندگي عليرضا شيرازي قراردادي امضا مي‌کند. بعد از اين که وزارت ورزش و جوانان اعلام مي‌کند که ‌اسپانسر استقلال و پرسپوليس بايد يکي باشند، شيرازيو 3090 که به تازگي با پرسپوليس قراردادي امضا کرده است با استقلال هم قرارداد امضا مي‌کند.
مبلغ قرارداد شرکت سيما کيش حداقل 24 ميليارد تومان براي فصل اول و 28 ميليارد تومان براي سال دوم بوده است. اين مبلغ براي سال‌هاي بعد به ميزان نرخ تورم افزايش پيدا مي‌کرد و 20 درصد از آن در آغاز فصل و الباقي در شش قسط مساوي با فاصله حداکثر دو ماهه بود. همه چک‌هاي مذکور در اول خرداد ماه به باشگاه استقلال بايد تحويل داده مي‌شد و اگر استقلال به جام باشگاه‌هاي آسيا راه پيدا مي‌کرد، پنج درصد به تعهد ‌اسپانسر ‌اضافه مي‌شد.
در اين قرارداد آمده بود که اگر استقلالي‌ها با شرکت به توافق نرسند، مي‌توانند مذاکراتي را با ديگر شرکت‌ها داشته باشند اما مشکل جايي آغاز شد که در حسابرسي آمده که بسياري از اين مبالغ به حساب خزانه نرفته و اسپانسر هزينه‌هايي را انجام داده بدون اين که پول اين هزينه‌ها به حساب خزانه برود.
شيرازي در اين زمينه گفته که گاهي اوقات افشارزاده با او تماس مي‌گرفت و مي‌گفت که بازيکنان به زمين نمي‌روند و بايد پول‌شان پرداخت شود به همين دليل بدون گردش در حساب خزانه پول ها پرداخت شده است، به صورتي که مبلغي که در حساب هاي باشگاه استقلال ثبت شده يک پنجم کل پرداخت‌هاي ‌اسپانسر است.
شيرازي ادعا مي‌کند 22 ميليارد تومان به استقلال داده است و بابت آن هم رسيد دارد. همچنين او مي‌گويد که همه چک هاي صادر شده در وجه باشگاه استقلال بوده است.
در اين گزارش نکات جالبي وجود دارد. از جمله اين که در مدارکي که از شرکت نگاه پردازان سيما کيش گرفته شده، يک ميليارد و 20 ميليون تومان بابت خريد 17 خودروي ليفان هزينه شده که به حساب باشگاه استقلال منظور شده است ولي به شرکت توسعه صنايع نوين تحويل داده شده اما جالب‌تر جايي است که با استعلام صورت گرفته مشخص شده که قيمت واقعي اين 17 خودرو تنها 750 ميليون تومان است. به عبارت ديگر 270 ميليون تومان در اين جا بلاتکليف است و کسي درباره آن پاسخگو نيست.
از طرفي ديگر همان طور که اشاره شد بسياري از پرداختي‌هاي صورت گرفته توسط ‌اسپانسر به استقلال تنها با مذاکره تلفني يا حضوري بين افشارزاده و ‌اسپانسر بوده است. البته هر از چندگاهي دستورات کتبي هم ديده مي‌شود.
نکته ديگر اين است که شش فقره چک در مجموع به مبلغ 20 ميليارد تومان از چک‌هاي شرکت نگاه پردازان سيما کيش برگشت خورده است و اين چک‌ها نزد شرکت توسعه صنايع نوين قرار گرفته است. از طرفي چک‌هاي فوق در حساب باشگاه استقلال ثبت نشده است. جمع پولي که به حساب خزانه از طريق شرکت سيما کيش واريز شده مبلغ سه ميليارد و 270 ميليون تومان بوده است و اين چک ها بيشتر توسط شخصي به نام "م.ق" صادر شده است.
قرارداد 361 درجه
طبق بررسي‌هاي انجام شده قراردادي ميان باشگاه استقلال به نمايندگي افشارزاده، شاهرخ سبک دست به عنوان نماينده ‌اسپانسر اصلي (توسعه صنايع نوين) با شرکت 361 درجه به عنوان شرکتي اماراتي براي تهيه البسه همه تيم‌هاي استقلال به مدت دو فصل امضا شده است. مبلغ اين قرارداد براي سال اول 355 هزار دلار و سال دوم تا مبلغ 361 هزار دلار در قالب تحويل و تجهيز بوده است. همچنين به شرکت 361 درجه اجازه داده شده تا محصولات خود را در ايران و خارج کشور به فروش برساند و 30 درصد از سود خود را در بازه‌هاي دو ماهه به ‌اسپانسر باشگاه استقلال بدهد.
همچنين شرکت 361 درجه متعهد شده بود که کيفيت اورجينال و در بالاترين رده کيفيت را به استقلالي‌ها بدهد. اين شرکت متعهد بوده تا دو هفته‌ قبل از شروع فصل و يک ماه قبل از فصل بعدي لباس‌ها را تحويل دهد. با اين حال طي بازديد از اسناد مالي مشخص مي‌شود که اين شرکت اماراتي تفاوت‌هاي قيمتي را در اين جا دارد.
به عبارت بهتر و به طور مثال قيمت بلوز آستين بلند تمريني، 35 دلار بوده ولي در فاکتور ارائه شده به باشگاه استقلال 75 دلار بوده است. به عبارتي ديگر شرکت 361 درجه براي پر کردن سقف 355 هزار دلاري تعهدش به باشگاه استقلال البسه‌ را تقريبا دو برابر قيمت واقعي به باشگاه استقلال مي داده يا به طور مثال شلوار تمريني به استقلالي‌ها 55 دلار داده شده است در حالي که همين شرکت اين شلوار را در فروشگاه‌هايش آن را 35 دلار مي فروخته است.
ماجرا وقتي جالب تر مي‌شود که بدانيم شرکت 361 درجه 29 قلم جنس را متعهد بوده تا به استقلالي‌ها بدهد و تقريبا در همه آنها اين اختلاف حساب وجود دارد.
نکته عجيب ديگر اين است که باشگاه استقلال مزايده‌اي براي البسه خود برگزار نکرده بود و فرايند قرارداد با اين شرکت توسط دونفر انجام شده است.
از طرفي ديگر شرکت 361 درجه سود حاصل از فروش لباس‌هايش را هيچ‌گاه به باشگاه استقلال نداده است، در حالي که توافق شده بود که 30 درصد از درآمدش را به استقلال بدهد.
با اعلام انباردار باشگاه استقلال بيشتر عمليات مربوط به لباس‌ها توسط م.خ صورت گرفته است که او طي مصاحبه با گروه بازرسي خود را تاجر قطعات موبايل معرفي کرده است. وي که ظاهرا مشاور افشارزاده بوده در اظهاراتش گفته که قرارداد 361 درجه يک هفته‌ باقي‌ مانده به ليگ بسته شده است و البسه با دو برند 361 درجه و PIK ارائه شده و تا زماني که لباس اصلي آماده نبوده، آبي‌ها با برند PIK به ميدان مي رفتند. با اين حال توافقنامه‌اي در اين زمينه به صورت مکتوب در باشگاه استقلال يافت نشده است و گفته شده که اين توافق شفاهي بوده است و حتي شرکت اماراتي به او گفته بود که باشگاه استقلال مي‌تواند هر لباسي را که دوست دارد بر تن کند و فاکتورش را ارائه دهد و شرکت اماراتي پول آن را پرداخت کند.
با اين حال طي بازديد از لباس‌هاي موجود در انبار باشگاه استقلال مشخص شده کيفيت لباس‌ها فاقد درجه فوق‌العاده‌ بوده و مارک آنها PIK بوده است که با برچسب گذاري به 361 درجه تغيير داده شده است.
سوال اين است که چگونه باشگاه استقلال با دو برند کار کرده و وقتي که باشگاه استقلال از توليد داخلي استفاده کرده چرا با شرکت اماراتي قرارداد منعقد شده است؟
انتهاي پيام

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۷۱۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وعده های واردات وسایل نقلیه عمومی عملی می شود؟

تین نیوز

رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران گفت: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، نرجس سلیمانی در دویست و سی و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در تذکری با بیان اینکه باعث تأثر است که پس از گذشت نزدیک به سه سال از دوره مدیریت شهری به اندازه هزینه های سفر به چین، وسایل حمل و نقل عمومی اضافه نشده است، گفت: شرکت ها در تمام دنیا انواع مختلفی دارند. به طوری که یا تک نفره یا سهامی عام، یا سهامی خاص، یا تعاونی و یا زیر مجموعه دولت هستند. شهرداری با یک شرکت قرارداد بسته که زیرمجموعه یک شرکت خصوصی است.

سلیمانی ادامه داد: اولین امضاء کننده قرارداد معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری است و با توجه به سند امضاء شده، گاهی اوقات قرارداد و گاهی تفاهم نامه، گاهی موافقت نامه و گاهی قرارداد تکمیلی عنوان شده است. به نظر می رسد این مسیر صعب العبور است.

وی با بیان اینکه نکته دوم در قرارداد در مورد تأمین کننده مالی است، افزود: چرا از میان این همه تأمین کننده منابع مالی در چین، شرکتی با مسئولیتی محدود در جایگاه تأمین کننده مالی در نظر گرفته می شود؟ عدم توجه به نکات بدیهی در اصول حقوقی همچون مکان انعقاد قرارداد را شاهد هستیم. در بررسی ها چه به عنوان عضو شورا و چه به عنوان عضو کمیسیون از شهردار سوال کردیم و قانع کننده نبوده است.

سلیمانی با اشاره به نامه بانک مرکزی به تاریخ ۱۴ فوریه ۲۰۲۴ در خصوص رقم مالی قرارداد، گفت: با این حجم از موضوع مالی ابهاماتی وجود دارد که باید به آن پاسخ داده شود. نرخی به عنوان مبنا در نظر گرفته شده و پنج درصد انتفاع و ضرر را تا پنج سال به دلیل نوسانات مالی برای طرفین ایجاد خواهد کرد. تهاتر نیاز به کارشناسی دقیق دارد تا آنچه تحویل داده می شود و آنچه که می گیریم در تعادل باشند.

سلیمانی تاکید کرد: در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاد. مدیریت شهری در حوزه اجرایی با تک ماده نیز به نمره حداقلی نمی رسد البته زمان محدودی باقی مانده است. با مصاحبه های متعدد نتیجه ای حاصل نخواهد شد و باید کار جهادی برای ماندگار کردن مدیریت شهری دوره ششم صورت بگیرد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید